هنوز آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۸۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حمید امیدوار در یادداشتی در راستای شعار سال گفت: تقارن بهار طبیعت با بهار قران در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ نوید بخش سالی توام با توسعه روحی فرد فرد ذینفعان حوزه علم و فناوری کشور از یکسو و ارتقای اجتماعی نظام علم و فناوری کشور از سوی دیگر است.
امیدوار در این یادداشت اظهار داشت: شاید دهه پیشرو به عنوان اولین دهه از گام دوم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت فردی و اجتماعی بتوان نام گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این یادداشت ادامه داد: با توجه به رهنمود امسال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بدیهی است دغدغه مندان و اندیشمندان کشور با بهره گیری از توان دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان باید راههای سهلتر جهت تبدیل علم به عمل را بیابند و نه تنها از ظرفیتهای فعلی استفاده نمایند بلکه ظرفیت آفرینی نیز نمایند.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: در این راستا باید بر این مهم تاکید کرد که علیرغم ابلاغ قانون جهش تولید در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط ریاست جمهور و زحمات وزیر عتف لیکن هنوز آیین نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاهها و پژوهشگاهها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین ها بمنظور بسط زیست ساختارهای علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی ابلاغ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه ذکر شد اگر در دهه پیش رو بنا بر توسعه فردی و اجتماعی باشد و به عبارتی با رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت دست یافته شود طبیعتا با حرکات وسواس گونه و به ظاهر دلسوزانه از سوی نهادهای تقنینی و نظارتی کشور این میزان پیشرفت نه تنها محقق نمی شود بلکه ارزش آفرینی این نهادها به ضد ارزش تبدیل می شود و بسان ترمزی اجرایی سازی منویات رهبری حکیم را متوقف خواهند کرد. بد یا خوب نهادهای نظارتی و تقنینی کشور باید بپذیرند که دینامیک نمودن سیستمهای در حال سکون در حوزه علم و فناوری کشور با درجات آزادی بیشتر محقق می شود و هر چه متغیرهای محدود کننده را بیشتر کنند نه تنها خدمتی به نظام و آینده فرزندان این مرز و بوم نمی کنند بلکه به آن مثل قدیمی که دیکته ننوشته غلط ندارد دامن میزنند و مدیران پیشرو را به سمت ترک فعل و عقیم بودن مدیران دهه نود باز می گردانند.
امیدوار افزود: از شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضا برجسته آن به عنوان قرار گاه علم و فرهنگ توقع بر این است که بر اینگونه رفتارها نهیب بزنند و هر آنچه با زرق و برق دلسوزی اما با فحوای به کندی نشاندن قطار پیشران حوزه علم و فناوری مانع از تحقق شعارهای سال رهبری حکیم می شود را بدون ملاحظه به نقد بکشانند.
وی گفت: با عنایت بر موارد فوق به نظر می رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری تفویض اختیار به ستاد علم و فناوری ذیل آن شورا نماید تا اولا در یک بازه ۶ ماهه از ظرفیتهای حوزه علم و فناوری کشور جهت ارایه راه حل های جایگزین فروش نفت خام چاره جویی نماید و در ثانی موانع تولید را بررسی و راه حلها و قوانین لازم را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در صحن ارایه کند.
کد خبر 5745395 مهتاب چابوکمنبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری دانشگاه ها حمید امیدوار مهار تورم رشد تولید حاکمیت سایبری ایالات متحده امریکا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هوش مصنوعی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سلول بنیادی ژنتیک روسیه گوگل ایران ونزوئلا جهاد دانشگاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقیقات علمی حوزه علم و فناوری علم و فناوری کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.